فصلنامه پژوهش های اصولی
پیاپی 11 (زمستان 1390)

اهل ادب در بحث «تقیید مسند به شرط» و دانشوران منطقی عمدتا در بحث «اقسام قضایا»، از دو منظر مختلف به تحلیل مفاد جملات شرطی پرداخته‌اند که حاصل آن، ارایه دو دیدگاه متفاوت در تحلیل جملات شرطی است. بر اساس دیدگاه نخست، گوینده جمله شرطی به نسبت مذکور در جمله جزاء که مقید به شرط شده، حکم می‌کند و بر اساس دیدگاه دوم به نسبت ملازمه یا استلزام میان مفاد جمله شرط با مفاد جمله جزاء. غفلت هر دو طرف این نزاع از نکته‌ای درخور توجه، که عبارت است از تفاوت تقیید با اناطه و تعلیق‌ ‌‌‌‌و از قضا نقشی کلیدی در تحلیل جملات شرطی دارد‌ موجب شده تا هیچ‌یک از طرفداران این دو نظریه، تحلیلی جامع که بتواند ارتکازات موجود از جمله‌های شرطی را برتابد، ارایه نکنند؛ اما در عین حال بررسی استدلال‌هایی که اصولیان به نفع هر یک از این دو دیدگاه مطرح کرده‌اند، برخی نقاط ابهام در تحلیل جملات شرطی را روشن خواهد کرد. در این نوشتار نخست به طرح اجمالی هر یک از این دو دیدگاه و بررسی تفاسیر متفاوت اصولیان از آنها می‌پردازیم و سپس با تبیین تفاوت تحلیل مختار از جملات شرطی، با هر یک از دو دیدگاه منطقیان و اهل ادب، به طرح و بررسی استدلال‌‌های ارایه شده به نفع هر یک از آنها و اثبات ترجیح دیدگاه اهل ادب بر دیدگاه منطقیان خواهیم پرداخت.

این نوشتار به بررسی و تحلیل مسیله‌ی علت و حکمت در احکام می‌پردازد. یافته‌های اصلی این تحقیق عبارتند از: 1) ارایه‌ی مفهوم‌شناسی از دو مفهوم علت و حکمت؛ 2) تعیین اصل اولی در مسئله در فرض شک در علت یا حکمت بودن تعلیل؛ 3) ارایه‌ی چارچوب مرجعی برای تشخیص علت از حکمت و تعیین مواردی که علت یا حکمت می‌توانند معمم یا مخصص حکم باشند.

اصل برایت به عنوان یکی از مهم‌ترین اصول عملیه، عبارتست از «حکم به عدم ثبوت تکلیف، در مواردی که تکلیف، مشکوک است.» اصولیین برای اثبات حجیت این اصل، به ادله اربعه استناد کرده‌اند. اصل مزبور علاوه بر نقش مهمی که در استنباط احکام فقهی توسط فقیه دارد، در مباحث حقوقی نیز کاربرد فراوانی دارد و حقوق‌دانان، قضات و وکلا را در استنباط صحیح احکام حقوقی و آرا قضایی یاری می‌دهد. این مقاله، ابتدا به معرفی مختصر اصل برایت و بیان کلیاتی در این‌باره می‌پردازد، و در بخش دوم، کاربرد این اصل در مباحث حقوقی و نتایج حقوقی مترتب بر آن ، مانند اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین، اصل تفسیر به نفع متهم، و اصل عدم ثبوت دین را مورد بررسی قرار می‌دهید.

نه مع وجود تلک الجهود والمساعی الحثیثه للتفقه فی الفروع، إلا انه لم یتم السعی للوصول إلی المنظومه التشریعیه الموجوده لدی الشارع فی ابواب مختلفه. وببیان آخر: یفتقد الفقه الموجود بین ایدینا إلی التنظیر بمعناه الوصفی، والذی یشمل کافه المصادیق والاسس والقیود والشروط الموجوده فی باب فقهی. ومن الواضح ان خلو الفقه من هذه النظره المنظومیه، واستمرار الاستنباط علی ضوء النظره الجزییه، سیودی إلی حصول اخطاء فی النتایج الفقهیه، وبالاخص علی مستوی الاحکام الاجتماعیه. لا شک ان الکشف عن المنطق الحاکم علی الجعل الشرعی سیسهل عملیه استخراج الحکم، وسیجعلها اکثر وضوحا، وهنا تبرز اهمیه الاداء المعیاری والاداء غیر المعیاری فی عملیه الاستنباط؛ حیث تعد النظریه الفقهیه فی الاداء المعیاری کسایر ادله الاستنباط الاخری، إن لم نقل بانها اقوی من الادله اللفظیه، اما فی الاداء غیر المعیاری فیتم الاعتماد علی ذهنیه المستنبط وفهمه من الادله الاخری.

عرضت فی الاعداد السابقه من هذه المجله الفصلیه عددا من الرسایل المتبادله بین الاخباریین والاصولیین، وهی رسایل کتبت إبان احتدام الصراع بین الفریقین فی القرنین الثانی عشر والثالث عشر الهجریین، وبالرغم من ان الصراع بینهما انتهی لصالح الاخیره بجهود رواد المدرسه الاصولیه

إن هذا البحث مبنی علی القول بان العلم فقط هو الحجه فی إثبات الاحکام الشرعیه، وعلیه لایکون الدلیل دلیلا إلا إذا کان معلوم الصدور عن الشارع المقدس ومعلوم الدلاله علی مراده الواقعی، وبناء علی هذا لایعقل وقوع التعارض بین الادله الشرعیه؛ لان معناه: نسبه التهافت إلی کلام الشارع، وهو خلاف الحکمه. نعم، هناک علاقات تقوم بین الادله الشرعیه، یتکفل هذا البحث بعرضها وذکر الشواهد علیها، وقد انهیتها إلی خمس علاقات، وهی: علاقه التضییق، علاقه التوسیع، علاقه التغییر او التبدیل، علاقه التخییر، علاقه النسخ.